نشر بتاريخ: 29/10/2019 ( آخر تحديث: 29/10/2019 الساعة: 11:45 )
رام الله - معا - أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك فعاليات يوم المنتج الوطني الذي اقرته الحكومة الفلسطينية الاول من نوفمبر يوماً وطنياً لتشجيع المنتجات الوطنية.
ويأتي ذلك تطبيقاً لإستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الاسرائيلي.
وبينت وزارة الاقتصاد في بيانها، ان برنامج الفعاليات يهدف الى تعزيز ثقة المواطن بمنتجاتنا الوطنية التي تسوق في بلدان العالم، وقطعت شوطاً كبيراً في الجودة والتنافسية بحيث بات من الضروري ان تكون الخيار الاول في مختلف مجالات الحياة، والتأكيد على ان تطوير ودعم منتجاتنا الوطنية مسؤولية جماعية تستدعي ان نمارسها كمنهج حياة لما له من انعكاسات ايجابية على الانتاج والتشغيل.
وأشارت الوزارة في بيانها ان اليوم الوطني للمنتج يتضمن سلسلة من الفعاليات ابرزها تنظيم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية معرضا للصناعات في المحافظات الشمالية والجنوبية تحت رعاية الرئيس محمود عباس، تنطلق فعالياته يوم 3نوفمبر القادم بالإضافة الى حملات توعية وإرشادية تستهدف طلبة المدارس ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني علاوة على جولات ميدانية على المصانع والمنشات الانتاجية وتنظيم فعاليات يتخللها معارض ترويجية في مختلف محافظات الوطن.
ويعمل أكثر من 19 الف منشأة صناعية في فلسطين تشغل 96 الف عامل و يساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي بحدود 13.0%، وهناك71 شركة صناعية حاصلة على شهادة الجودة في القطاعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية بالإضافة الى 4200 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا.
وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني عام 2018 ارتفاعاً بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق، فيما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعاً بنسبة 30.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، حيث قامت الوزارة الاقتصاد الوطني بالمصادقة على ترخيص 134 مصنعا جديدا في محافظات الضفة الغربية برأس مال وصل 162 مليون دولار.
وتضع الحكومة تعزيز تنافسية المنتج الوطني في صلب استراتيجيتها وهو ممر استراتيجي في بناء اقتصاد فلسطيني قوي، وافتتحت المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة، وتعمل على تطبيق خطة العناقيد الاقتصادية وأطلقت العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، بتكلفة 23 مليون دولار.