وزارة شؤون المرأة تُطالب بإطلاق سراح كافة الأسيرات

رام الله - معا - إستنكرت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، إعتقال قوات الإحتلال لعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، بعد مداهمة منزلها فجر اليوم، في إنتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وإتفاقيات جنيف الأربع فيما يتعلق بحماية المدنيين وأسرى الحرب.
وأدانت د. حمد إعتقال الإحتلال الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، والأستاذة بكلية الإعلام في جامعة بير زيت وداد البرغوثي، والطالبتين في نفس الجامعة سماح جرادات، وميس أبو غوش، وغيرهن من الأسيرات في سجون الإحتلال .
وإعتبرت د. حمد بأن إستمرار قوات الإحتلال بإعتقال الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، والمضربة عن الطعام منذ 38 يوماً، جريمة حرب، حيث تم إعتقالها في العشرين من آب الماضي، لدى وصولها مع والدتها إلى معبر الكرامة، في طريقهما لحضور مناسبة عائلية في مدينة جنين، والتي كانت قد أشارت في رسالة سابقة إلى عائلتها بأنها: "خططت لإجازة مليئة بالفرح، ولكن الإحتلال أخذني لعالم ثان لم أكن أتوقعه في كوابيسي السيئة"، حيث تتعرض لإنتهاكات وتعذيب نفسي وجسدي على مدار الساعة من قبل المحققين الإسرائيليين، ومازالت تقبع في عزل سجن الجلمة، قيد الإعتقال الإداري دون توجيه أي تهم واضحة لها.
وطالبت د. حمد، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وإنهاء معاناة الأسيرات في سجون الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على عدم شرعية الإعتقال والإعتقال الإداري، لكونه يتنافى وأبسط معايير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي حّثت عليها إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم "1325" بشأن حماية النساء في أماكن النزاعات المسلحة.
وطالبت وزارة شؤون المرأة بالتدخل السريع لإطلاق سراح كافة الأسيرات الفلسطينيات.