الخارجية: القضاء الإسرائيلي يواصل التغطية على جرائم الإحتلال

وتابعت "هذا ما اتضح جلياً من التقرير الذي أصدره قبل أيام مركز "بيتسلم" لحقوق الانسان، الذي أكد أن النيابة العسكرية في دولة الاحتلال أقدمت على اغلاق 3 ملفات تحقيق في قتل شبان فلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال، إمتداداً لدورها في التغطية على جرائم جنود الاحتلال ومستوطنيه بدءاً من إخفاء الأدلة وتوفير أبواب الهروب القضائية للمجرمين والقتلة في إطار محاكم هزلية تؤدي الى تبرئة القتلة".

وفي هذا السياق يأتي قرار محكمة عسكرية اسرائيلية بتبرئة أحد جنود الاحتلال الذي قتل الفتى "عثمان رامي حلس (15 عاما)" في تموز الماضي على حدود قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرة سلمية قرب الجدار الحدودي، وبالرغم من وجود مقاطع مصورة توثق هذه الجريمة البشعة إلا أن المحكمة الاسرائيلية إدعت أنه لم يكن هناك (علاقة سببية!!) بين إطلاق النار وبين إصابة الفتى.

واكدت الوزارة أن هذه الشواهد تعكس لعبة تكامل الأدوار بين أذرع الاحتلال المختلفة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والوطنية وإيهامها بوجود تحقيقات في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، وهي جزءاً لا يتجزأ من الظلم الواقع على شعبنا ومعاناته اليومية في مواجهة آلة القتل الاسرائيلية.
واضافت ان هذه المعطيات تؤكد مرة أخرى الدور الذي يقوم به جيش الإحتلال في قتل وتصفية وإعدام الأطفال الفلسطينيين، مما يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة تثبيت الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال ومستوطنيه بشكل متعمد ضد المواطنين الفلسطينيين والأطفال منهم في التقارير الأممية، كما يستدعي الأمر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة إنهاء مرحلة الدراسة للحالة في فلسطين والتي بدأتها قبل أكثر من أربع سنوات للوصول إلى الإستنتاجات الواضحة بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الإحتلال بحق أبناء شعبنا في حروبه ضد قطاع غزة، أو خلال سياسته الإستيطانية الإستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.