سلطة النقد: تحسّن المؤشر في الضفة وتراجع في غزة

وفي النتيجة، تراجعت قيمة المؤشر الكلي إلى نحو -17.6 نقطة بالمقارنة مع نحو -16.5 نقطة في أيلول السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في تشرين أول من العام الماضي والبالغ قرابة -5.9 نقطة.
ففي الضفة الغربية، تحسّن المؤشر قليلاً من حوالي -13.5 نقطة إلى -12.4 نقطة، جرّاء أداء أفضل لمؤشري الصناعة والإنشاءات، إلى جانب تحسّن أقل في مؤشري الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فقد سجّل مؤشرا الصناعة والإنشاءات ارتفاعاً بمقدار 1 نقطة لكل منهما، وصولاً إلى -5.8 نقطة للأول، و0.1 نقطة للثاني. في ذات الوقت، ارتفع مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قليلاً (من -0.4 إلى 0.2 نقطة)، ونما مؤشر الطاقة المتجددة بشكل طفيف جداً (من -0.1 إلى 0.0 نقطة). على الجانب آخر، برز تراجع مؤشر التجارة (من -5.8 إلى -6.9)، تلاه انخفاض مؤشر الزراعة (من 0.0 إلى -0.5 نقطة)، في الوقت الذي حافظ فيه مؤشر النقل والتخزين على مستواه السابق عند (0.5 نقطة).
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى نمو المبيعات وانخفاض المخزون خلال الفترة الماضية، لكن ذلك تزامن مع توقعات أقل تفاؤلاً للمستقبل القريب، وخصوصاً حول مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.
وفي قطاع غزّة، شهد المؤشر انتكاسة واضحة بتراجعه من نحو -23.4 نقطة في أيلول الماضي إلى قرابة -29.9 نقطة في تشرين أول الحالي على خلفية تراجع مؤشرات غالبية القطاعات المشكّلة للمؤشر، باستثناء الثبات النسبي لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند نحو -0.1 نقطة. وجاء التراجع الأبرز من نصيب مؤشر الزراعة (من -1.0 إلى -3.4 نقطة)، تلاه انخفاض مؤشر الصناعة (من -4.2 نقطة إلى -5.9 نقطة)، وهبوط مؤشر الإنشاءات (من -0.5 إلى -1.8 نقطة). من جانبه، تراجع مؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى -0.7 نقطة)، تلاه هبوط أقل في مؤشري التجارة، والطاقة المتجددة، ليستقر الأول عند نحو -18.0 نقطة، والثاني عند قرابة -0.1 نقطة.
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. ولا يبدو الشهر الحالي استثناءً من هذه الحالة العامة، إذ أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم إلى استمرار التراجع في الإنتاج والمبيعات وتراكم المخزون، إلى جانب انخفاض التوقعات المستقبلية فيما يخص الإنتاج والتوظيف.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.