أوامر اعتقال إداري بحق 85 أسيراً

رام الله - معا - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (85) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين (ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي.
وبينت الهيئة أن المعتقلين الذين صدر بحقهم أوامر تمديد اعتقال إداري هم كل من:
1. جهاد ناجي

2. جبريل الاطرش

3. ثائر حمدان

4. رشاد حماد

5. محمد ابراهيم

6. ابراهيم عايش

7. اسلام مجاهد

8. نور الدين قواسمه

9. محمد ابو صفية

10. خالد الحاج

11. حسن شوكة

12. عايد دودين

13. علاء السعدي

14. وليد عصفور

15. حاتم صبارنة

16. احمد زهران

17. احمد ابو طيور

18. مروان ابو فارة

19. مجدي قطب



20. حسان عواد

21. علي بطاط

22. محمود حماد

23. منتصر ابو عزوم

24. محمد هيموني

25. بلال داهود

26. توفيق ابو عرقوب

27. عاهد ابو فارة

28. محمد محسن

29. ورد مشني

30. عبد الفتاح حامد

31. ابراهيم صومان

32. عز الدين ابو سنينة

33. طارق حسين

34. عدنان خضر

أما عن الأسرى الذين صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة فهم كل من :

1. عمر عياش

2. مجاهد صالح

3. معاد مسالمة

4. عبد الهادي ابو عيش

5. مهدي صبري

6. علي فرعون

7. يحيى الزين

8. احمد ابو هشهش

9. عز الدين الزين

10. بدران جابر

11. جمعة ابو جبل

12. قسام زيد

13. رغد شمروخ

14. نسيم براغته

15. عبد الرحمن عوض الله

16. فيصل عروج

17. طارق ابو مطر

18. احمد خروب

19. سعيد سويلم

20. اياد زهران

21. كايد عمايرة

22. يوسف ابو حسين

23. محمد عواد

24. صالح صلاحات

25. عبد الرازق فراج

26. حسان شتيه

27. باسل الدعامسة

28. اسامة ابو صويص

29. عماد زيد

30. خالد الفسفوس

31. محمد الخروب

32. اسماعيل النطاح

33. فادي غنيمات

34. جاسر نطاح

35. اسلام برغوثي

36. محمد الشلالدة

37. عبد الرزاق فراج

38. بشير الرجبي

39. نضال حازم

40. عمر الجعبري

41. وليد حمدية

42. احمد حمدان

43. علي دراغمة

44. علاء جيوسي

45. وسام ربيع

46. مجدي عويضات

47. بشار دعنا

48. نصار جرادات

49. عمر شحشير

50. احمد حسين

51. علي الجدع

ولفتت الهيئة في ختام تقريرها أن الاعتقال الاداري ما هو إلا إجراء تعسفي تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مشيرة بأن هذا النوع من الاعتقال يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويُبنى على ملفات سرية، ولا يُراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونياً ودولياً.