الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

نتنياهو يعلن رفضه لمقترح إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة

نشر بتاريخ: 05/11/2019 ( آخر تحديث: 06/11/2019 الساعة: 08:07 )
نتنياهو يعلن رفضه لمقترح إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة
بيت لحم-معا- جاء من ديوان بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة في اسرائيل، انه يرفض المقترح الداعي الى سن قانون اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة في اسرائيل، مؤكدا انه يدعم فقط اقامة حكومة وحدة وطنية واسعة، باعتبارها الحكومة الوحيدة الممكن تشكيلها والتي تحتاجها اسرائيل في هذا الوقت.
وكان مقربون من نتنياهو، كشفوا، الثلاثاء، أنه يدرس "بجدية" مقترح زعيم حزب "شاس" أريه درعي، إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة بينه وبين رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، في محاولة لحسم المنافسة على هذا المنصب، وهي منافسة مُستمرة منذ أكتوبر / تشرين الثاني الماضي، على الرغم من إجراء انتخابات مرتين.
وكانت علامات المعارضة قد ظهرت على وجه نتنياهو، حينما طرح درعي الفكرة الإثنين، خلال اجتماع لأحزاب معسكر اليمين الإسرائيلي، لكن المقربين من نتنياهو، أكدوا أنه لم يتخذ قرارًا بعد، بشأن هذه المسألة.
وأعربت اييليت شاكيد، وهي قطب في معسكر اليمين الإسرائيلي الذي يتزعّمه نتنياهو ، الثلاثاء، عن تأييديها لمقترح درعي، ولكنها أضافت عليه قائلة: "من سيفوز في الانتخابات المباشرة، سيكون الأول في حكومة وحدة وطنية، ينتاوب كلاهما على رئاستها".
ورفض "أزرق أبيض" التعليق على المُقترح، بحجة أنه لم يُطرح عليهم بعد، ولأنه "غير واضح المعالم". ويُعتبر اقتراح "شاس"، دخولا على خط الوساطة بين غانتس ونتنياهو، الذي يلعبه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بشكل رسمي، وزعيم حزب "يسرائيل بيتنو" بشكل غير رسمي.
والانتخابات العامة في إسرائيل هي الانتخابات البرلمانية التي تخوضها القوائم الانتخابية الحزبية، ووفقا لنتائج هذه الانتخابات ولتوزيع المقاعد في البرلمان (الكنيست) البالغ عدد مقاعده 120 مقعدا، فإن رئيس الحكومة يكون عادة زعيم اكبر كتلة برلمانية، بعد حصوله على خطاب تكليف بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الدولة. وهو مطالب بحشد تأييد اكثر من نصف اعضاء البرلمان لحكومته التي تتشكل عادة من ائتلاف عدة احزاب.
وكانت لإسرائيل تجربة سابقة مع انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر من قبل جمهور الناخبين، في 3 معارك انتخابية سابقة، أجريت في الأعوام 1996، و1999 و2001، لكن تم تغيير القانون لاحقا، والعودة الى قانون الانتخابات السابق، المعمول بها حتى اليوم.