المحكمة الدستورية العليا ونقابة المحامين توقعان مذكرة تفاهم

رام الله- معا- وقع رئيس المحكمة الدستورية أ. د. محمد الحاج قاسم ونقيب المحامين الفلسطينيين أ. جواد عبيدات مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين المحكمة والنقابة في مقر المحكمة برام الله، وتعتبر هذه المذكرة أول مذكرة تفاهم توقعها المحكمة الدستورية ضمن إطار قطاع العدالة.
وتعزز هذه المذكرة أواصر التعاون في المجالات المهنية والتدريبية والعلمية القانونية والدستورية، وتهدف إلى تعزيز الروابط التي تساهم في تطوير قدرات المحامين المهنية، إضافة إلى تعزيز التنمية المؤسساتية وتنفيذ برامج التثقيف في المجالات الحقوقية والقانونية كافة وتحديدًا في مجال حقوق الإنسان، وتساهم كذلك في تعزيز التبادلات والمسائل المتعلقة باستضافة الزيارات والمؤتمرات والندوات على أساس المنفعة المتبادلة، وتشجيع الروابط التي تساهم في تطوير القدرات البشرية المتعلقة بالتخصصات القانونية وتطوير الفكر الدستوري والقانوني.
وقال أ. د. الحاج قاسم: "إن نقابة المحامين من أكثر قطاعات العدالة أهمية في فلسطين، فهي تدافع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الوطنية، والمحكمة الدستورية تتطلع منذ تأسيسها إلى بناء شراكة مع النقابة والعمل معها خاصة وأن الجزء الأكبر من أعضاء المحكمة هم من المحامين المؤسسين للنقابة ومن قادتها"، موكدًا أن المحكمة تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تحقيق سيادة القانون والعدالة الدستورية باعتبارها الركيزة الأساسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن هذا التعاون يلعب دورًا كبيرًا في نشر الثقافة الدستورية من خلال عقد المحاضرات والندوات لتبادل الخبرات، ما يرفع كفاءة المنتسبين القانونية والدستورية خاصة فيما يتعلق بالقضاء الدستوري، مثمنًا دور النقابة والمحامين في عكس قضايانا الوطنية داخل الوطن وخارجه، مشيرًا إلى أن تأسيس المحكمة الدستورية لم يكن سهلًا؛ إذ كانت هناك معوقات وتحديات كبيرة في بناء هذا الصرح الدستوري الذي يساهم في حضارة الوطن واستقراره.
من ناحيته تقدم أ. عبيدات بالشكر والتقدير للمحكمة على ترحيبها بالتعاون مع النقابة واستعدادها لتقديم الخبرات التي تنشر الوعي الدستوري بين المحامين، مضيفًا أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة لدى المنتسبين للنقابة لإرساء مبادئ القانون في فلسطين التي بإمكانها العمل على تطوير الثقافة الدستورية ونشرها خاصة في كل ما يتعلق بكيفية اتصال المحامين بالمحكمة الدستورية والتعرف على مختلف أحكامها وقراراتها ونشأتها.
وقال: "إن من شأن هذه المذكرة العمل على تبادل الخبرات، والتدريب، والتعاون، وتعزيز المشاركة والمساهمة في بناء منظومة العدالة وسيادة القانون"، مهنئًا المحكمة الدستورية على جهودها ودورها في نشر المبادئ الدستورية والقانونية.
وحضر توقيع الاتفاقية من المحكمة الدستورية قضاة المحكمة: د. عبد الرحمن أبو نصر، وأ. حاتم عباس، ود. رفيق أبو عياش، وأ. هاني بولس الناطور، وأ. محمد عبد الغني العويوي، وأ. عدنان أبو وردة، إضافة إلى مديرة التخطيط والمشاريع د. رولا حرب، ومديرة دائرة المنشورات أ. دعاء المصري .
فيما حضر توقيع الاتفاقية من النقابة عضو مجلس النقابة المحامي أ. إسماعيل حسين ومسؤولة المكتب الفني في النقابة أ. شيرين المصري.