نشر بتاريخ: 07/11/2019 ( آخر تحديث: 10/11/2019 الساعة: 08:28 )
بيروت- معا - أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اعتبرت فيه أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بتنحية المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن منصبه نتيجة جزء من تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبعض القضايا الإدارية التي تتعلق تحديداً بكرينبول، وتعيين كريستيان ساندرس قائماً بأعمال المفوض العام، يجب أن يقطع الطريق على أي إتهامات للوكالة بالفساد، وأن يُسقط القرار ذريعة الإستمرار باستهدف الوكالة، خاصة أن الاتهامات تتعلق بالمفوض العام وليس بـ "الأونروا" كوكالة أممية.
وأضاف البيان بأن يجب محاسبة أي مسؤول في الوكالة متهم بالفساد تثبت إدانته بعد صدور نتائج التحقيق، وبأن "الهيئة 302" ترحب بأي إجراءات أممية تعزز الشفافية داخل الوكالة.
وحذر البيان في الوقت نفسه من استغلال الإتهامات للتأثير على التصويت المقرر لتجديد ولاية "الأونروا" في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم، أو تعديل نص التفويض أو مدته المقررة.