الاسير سامر عربيد يغادر المستشفى ويعود للتحقيق

بيت لحم-معا- قالت مصادر اسرائيلية ان الاسير سامر عربيد 44 عاما سيخرج من المستشفى حيث كان يتلقى العلاج جراء التعذيب خلال التحقيق معه على ايدي الشاباك بتهمة المسؤولية عن عملية عين بونين غرب رام الله قبل 3 اشهر والتي اسفرت عن مقتل مستوطنة.
واضافت المواقع العبرية ان عربيد سيغادر مستشفى "هداسا" ويعود الى التحقيق لدى الشاباك".
وفي سبتمبر / أيلول ، تم نقل عربيد إلى المستشفى بعد أن تعرض للتعذيب على ايدي الشاباك اثناء التحقيق معه .
وقرر جيش الاحتلال هدم منزل الاسير قاسم شبلي احد المتهمين بتنفيذ عملية "عين بونين" غرب رام الله، وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، بأخذ قياسات المنزل الكائن في قرية كوبر.
وكانت اسرائيل اعتقلت اربعة مواطنين وهم سامر عربيد - 44 عاما من سكان رام الله، وقاسم شبلي - 25 عاما، ويزن مجماس - 25 عاما، وعضو آخر في الخلية هو نزام سامي يوسف أولد محمد 21 عاما من سكان بيرزيت بتهمة تنفيذ عملية عين بونين والتي اسفرت عن مقتل مستوطنة بواسطة تفجير عبوة ناسفة داخل العين في 23/8 العام الحالي.

ومارس الشاباك، بناء على تصريح قانوني يسمح باستخدام أساليب تحقيق استثنائية، ضغوطات جسدية قاسية (بما في ذلك التعذيب والضرب) على العربيد لانتزاع معلومات منهم بداعي "منع تنفيذ العملية".

وبعد يوم من اعتقاله والتحقيق معه، نقل العربيد إلى المستشفى بحالة حرجة، وقال محاميه إنه يعاني من كسور في القفص الصدري وأوجاع في الرقبة والبطن، ورضوض وآثار ضرب نتج عنها فشل كلوي.

ويدعي الشاباك أن العربيد هو الذي أعد العبوة الناسفة التي استخدمت لتنفيذ عملية قرب مستوطنة "دوليب"، وأنه قام بتفعيلها مع اقتراب المستوطنين.

وطبقاً لما أدلى به محاميه، محمود حسان، وهو محامي في "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، كانت الكدمات على جسد سامر العربيد بادية للعيان عندما مثل في محكمة "عوفر" العسكرية، في 26 أيلول/ سبتمبر، وأبلغ القاضي بأنه يتألم وغير قادر على الأكل. ورغم ذلك، تواصل التعذيب. ففي 28 أيلول/ سبتمبر، نقل سامر عربيد إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي. وأدخل المستشفى وهو مصاب بكسور في أضلاعه وبفشل كلوي. وهو الآن في حالة حرجة وعلى جهاز التنفس طوال الوقت.

وقالت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، إن تعذيب ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي، "الشاباك"، لمعتقل فلسطيني أثناء التحقيق معه، تحت ستار أن القانون يسمح بذلك، يفضح بوضوح مدى تواطؤ السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك القضاء، في الانتهاكات المنهجية لحق الإنسان في الحماية من التعذيب.