استطلاع: قرابة 60% مع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قادرة على ضبط الوضع الداخلي

غزة - معاً- كشف استطلاع حديث للرأي العام، أن 88.5% من أفراد العينة التي تم استطلاعها غير راضين عن الوضع الأمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين طالب 60.3% من جمهور المستطلعين، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قادرة على ضبط الوضع الداخلي الفلسطيني خلال أسبوعين.

ورأى 49.2% من أفراد العينة أن المسؤولية الأساسية في حالة الانفلات الأمني تقع على السلطة الوطنية، وذكر الاستطلاع الذي أجرته الهيئة العامة للاستعلامات أن الغالبية الساحقة من أفراد العينة (83.7%) ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب الإبقاء على التهدئة، في الوقت الذي اعتبر فيه 62% من جمهور المستطلعين أن الوضع الداخلي الفلسطيني يتجه نحو الانفجار في قطاع غزة.

وعن أداء الحكومة الفلسطينية الحالية بما يتعلق بالوضع الأمني? ، قيم 60.8% من أفراد العينة عمل هذه الحكومة للحد من الانفلات الأمني بالسيء، فيما قيمها 31.5% بالمتوسط، و7.7% بالجيد. وبالنسبة للموقف من قرارات المجلس التشريعي، أجاب 60.3% من أفراد العينة أنهم مع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قادرة على ضبط الوضع الداخلي الفلسطيني. وعارض 20.9% من جمهور المستطلعين، تشكيل حكومة جديدة.

هذا ورأى 75.7% من أفراد العينة أنهم مع إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ونوابهم، الذين فشلوا في أداء مهامهم المناطة بهم. وحول فصل وزارتي الداخلية والأمن الوطني إلى وزارتين، أجاب 50.2% من أفراد العينة أنهم مع هذا الفصل.

وأجرى الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 8/10/2005 وحتى 11/10/2005، لمعرفة رأي المواطن الفلسطيني في "آخر التطورات التي حدثت في الأراضي الفلسطينية"، شاملاً عينة عشوائية مكونة من 1782 شخصاً، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، منهم 748 في محافظات غزة، و1034 في محافظات الضفة، فيما بلغ هامش الخطأ في العينة -+3.5%، حيث وزعت -العينة- على كافة محافظات الوطن من مدن وقرى ومخيمات، ومختلف المستويات العلمية والمهنية والفئات العمرية.

واعتقد 44.1% من أفراد العينة أن قيام حماس بإطلاق صواريخ القسام على إسرائيل كان تهرباً من تحمل مسؤولية الانفجار وللتغطية عليه. كما اعتقد 59.3% من أفراد العينة أن قيام حركة حماس بإطلاق صواريخ القسام كان عملاً غير حكيماً.

وحمل 49.7% من أفراد العينة حركة حماس مسؤولية الأحداث المؤسفة التي وقعت في مخيم الشاطئ والشيخ رضوان. وحمل 42.6% من أفراد العينة السلطة الوطنية مسؤولية تلك الأحداث. كما اعتبرت أغلبية كبيرة من العينة (80.7%) قيام حركة حماس باستهداف وضرب مراكز الشرطة الفلسطينية عملاً غير مقبولاً.

وفي سؤال عن الموقف من الخروقات الإسرائيلية؟، أكد 80.6% من جمهور المستطلعين أهمية وجود اتفاق وطني على نوع وشكل الرد على الخروقات الإسرائيلية، في وقت أيد فيه 11.8% فقط، قيام كل فصيل بالرد بشكل فردي على تلك الخروقات. أما عن مصير السلاح الفلسطيني، فقد أيد 46.1% من أفراد العينة سحب أسلحة جميع التنظيمات والمجموعات والأفراد في قطاع غزة، في حين عارض سحبها 40.6% من جمهور المستطلعين.

وفي سؤال عن ضبط الوضع الداخلي؟ ، اعتقد 50.4% من أفراد العينة أن تشكيل حكومة طوارئ سيساعد على ضبط الأوضاع الداخلية، فيما أجاب 32.4% بعدم مراهنتهم على أن تشكيل حكومة طوارئ سيسهم في ضبط هذه الأوضاع.
أما عن حجم تأييد التنظيمات الفلسطينية المختلفة، أيد 33.8% من أفراد العينة حركة فتح، مقابل 17.8% لحركة حماس، و4% للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و3.6% لحركة الجهاد الإسلامي، 2.1% للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 1.7% للمبادرة الوطنية، 1.2% لحزب الشعب الفلسطيني.

وكانت نسبة التأييد للتنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية مختلفة عنها في قطاع غزة، حيث جاءت نسبة التأييد لفتح في الضفة 33.2% وفي غزة 34.4%. أما حماس فقد جاءت نسبة التأييد لها في الضفة 14.7%، وغزة 22.5%.

وبالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؟ ، جاءت نسبة التأييد لها في الضفة 4.2%، وفي غزة 3.7%، والجهاد الإسلامي 3% في الضفة، و4.5% في غزة، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 2.8% في الضفة و1.1% في غزة، فيما بلغ حجم التأييد للمباردة الوطنية في الضفة 1.5%، و2.1% في غزة. أما حزب الشعب الفلسطيني فأيده 1.7% في الضفة، و0.4% في غزة.