نشر بتاريخ: 10/11/2019 ( آخر تحديث: 10/11/2019 الساعة: 12:47 )
رام الله -معا - اعتبرت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن استقالة المفوض العام لوكالة الغوث ونشر اجزاء من نتائج التحقيقات التي اجراها "مكتب الرقابة الداخلية" في الامم المتحدة يؤكد كذب المزاعم الامريكية ويتطلب وقف جميع الاستهدافات السياسية للوكالة، خاصة وان نتائج التحقيقات لم تثبت، على نحو قاطع، تورط الوكالة في "شبهات فساد" استنادا للمزاعم الامريكية والاسرائيلية..
واكدت "الدائرة" على ان ما حصل يجب ان يشكل نهاية لمسلسل امريكي اسرائيلي مكشوف في مراميه وابعاده السياسية والتحريضية الواضحة بالتخلص من وكالة الغوث وضرب مكانتها السياسية والقانونية في اطار تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهذا ما يتطلب من الامين العام للامم المتحدة اولا اعلان نتائج التحقيق بشكل مفصل حتى لا تبقى الوكالة رهينة للتحريض الامريكي، تحت ما يسمى شبهات فساد.
واضافت "كما يتطلب ثانيا من دول العالم التصويت ايجابا لصالح التجديد ثلاث سنوات، والعمل بشكل جدي على زيادة المساهمات المالية في موازنة وكالة الغوث خاصة تلك الدول التي علقت مساهماتها بحجة انتهاء التحقيقات(سويسرا، هولندا وبلجيكا)".
واعتبرت "دائرة وكالة الغوث" ان "سحر" الولايات المتحدة واسرائيل انقلب عليهما بعد ان ثبت ان وكالة الغوث، كمنظمة، بعيدة عن اية شبهات، وما حصل هو مجرد مزاعم ضد موظفين بعضهم زرعتهم الولايات المتحدة التي شجعت الفساد ودعمت المفسدين وعرقلت كل مساعي الاصلاح داخل الوكالة، ما يؤكد ضرورة ابعاد الايادي الامريكية عن لتمكينها من وضع استراتيجيات عملها وطريق تنفيذ برامجها بمعزل عن التدخلات الامريكية التي تهدف الى حرف برامج عمل الاونروا عن مسارها.
وشددت على اهمية توفير الحماية للوكالة وتحصينها من خلال ابعادها عن المزاجية التي تتحكم بسياسات بعض الدول المانحة واعادة الاعتبار لتقرير الامين العام للامم المتحدة بتخصيص موازنة ثابتة للاونروا من موازنة الامم المتحدة.. وهذا هو المعيار باخراج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي المتكرر..
ودعت"دائرة وكالة الغوث" الشعب الى المراقبة الدائمة وفضح اي متورط بشبهات فساد والضغط من اجل الشراكة مع ادارة الوكالة في كل ما له علاقة بالخدمات وبضرورة تحسينها.
وتابعت "وفي هذا الاطار نسجل ايجابا تراجع الاونروا عن نيتها تغيير المسمى الوظيفي لـ "مدير خدمات المخيم" لصالح الابقاء على مصطلح "المخيم" وهو امر يؤكد اهمية الرقابة الشعبية وضرورة ان تكون حاضرة لمراقبة كل انشطة الوكالة مع ضرورة تراجع الاونروا ايضا عن مسالة اجراء الامتحانات والترقيات الى درجة 15 دون تمييز بين موظف قديم آخر جديد".
