كتلة التغيير والاصلاح تطلق حملة اعلامية شعبية مناوئة لقرار سحب هوية النواب المقدسيين

غزة- معا- أعلنت كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني إطلاق حملة شعبية اعلامية للدفاع عن النواب والوزراء المعتقلين وللوقوف بوجه قرار اعتقالهم المتواصل وقرار ابعاد نواب القدس ووزيرها، تحت عنوان (( لا لاعتقال وابعاد أسرى الشرعية )).

ودعت الكتلة الرئيس محمود عباس الى تحمل مسؤولياته تجاه النواب والوزراء المعتقلين وتحديدا تجاه قضية نواب القدس واعتبار قضيتهم جزءا من ملف القدس، والضغط الجدي لالغاء قرار ابعادهم عن القدس.

كما طالبت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي العمل المكثف والممنهج لاطلاق سراح زملائهم النواب والوزراء المختطفين في سجون الاحتلال.

ودعت المحامين والحقوقيين الدوليين في العالم لمتابعة ملف النواب والوزراء، واعطاء آرائهم القانونية بوضعيتهم، وفضح الخرق القانوني جراء "سخافة" التهم التي توجه لهم في قاعة المحكمة ، وتأجيل محاكماتهم لعدم اثبات ما يدينهم ، في ظل الصمت العربي والدولي على جريمة اعتقالهم.

وقبل عامين اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من نواب القدس بالاضافة لوزيرها (خالد عرفة ) ومنذ اعتقالهم قبل عامين أرسل اليهم وزير الداخلية الاسرائيلي آنذاك كتابا بتاريخ 29/ 5/ 2006 يساومهم فيه ( بتخييرهم بين الاستقالة من المجلس التشريعي والحكومة أو سحب هوياتهم ), بمعنى تخييرهم بين ( الابعاد السياسي أو الجغرافي), الا أنهم رفضوا تقديم استقالتهم من التشريعي فقامت سلطات الاحتلال بسحب هوياتهم.

ويعني سحب هوياتهم ابعادهم عن القدس ومنعهم من دخولها والعودة لعائلاتهم في حال اطلاق سراحهم، وقد تم على اثره ابلاغهم بالغاء أرقام حساباتهم في البلدية، وسحب رخص السياقة منهم، واسقاط حق المواطنة، وغير ذلك من تداعيات القرار السلبية.